{ID:0}قطاع المصارف الأمريكي يزعم أن أحكام العملات المستقرة في قانون CLARITY لا تزال تحتوي على ثغرات

{ID:2}وفقاً لـ Cointelegraph، ذكرت العديد من المنظمات المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة بشكل مشترك أنه على الرغم من محاولات أعضاء مجلس الشيوخ حظر توليد العوائد من العملات المستقرة من خلال قانون CLARITY، فإن الصياغة الأخيرة في مشروع القانون لا تزال تحتوي على ثغرات تفشل في منع خروج الودائع المصرفية بشكل فعال ولا توفر حماية كافية للودائع المصرفية.

{ID:3}في بيان مشترك، أشارت رابطة المصرفيين الأمريكيين، ومعهد السياسات المصرفية، ورابطة المصرفيين الاستهلاكيين، ومنتدى الخدمات المالية، ورابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا إلى أن المادة 404 من مشروع القانون تسمح لمنصات العملات المشفرة بدفع فوائد أو عوائد للمستخدمين تشبه ودائع البنوك خارج القواعد التقليدية، وهي ثغرة كبيرة يجب معالجتها.

{ID:4}حذر ممثلو البنوك من أنه إذا لم يتم سد هذه الثغرة، فإن الاعتماد واسع النطاق للعملات المستقرة قد يؤدي إلى فقدان تريليونات الدولارات من الودائع في النظام المصرفي الأمريكي، وخاصة البنوك المجتمعية، وقد يقلل القروض المقدمة للمستهلكين والشركات الصغيرة والقطاع الزراعي بأكثر من الخمس.

{ID:5}رد السيناتور توم تيليس بأن النص الحالي قد توصل إلى تسوية: فهو يحظر المكافآت على الأرصدة الخاملة من العملات المستقرة مع السماح لمنصات العملات المشفرة بتقديم أشكال أخرى من مكافآت العملاء، معتقداً أن هذا يوفر إمكانية لتمرير مشروع القانون بدعم من الحزبين.

{ID:6}ومع ذلك، صرح قطاع المصارف بأنه سيقدم مقترحات تعديل محددة للمشرعين في الأيام المقبلة. وقد تم نشر النص الحالي لقانون CLARITY يوم الجمعة الماضي، وتضغط صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase، من أجل إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.