الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي، وتصاعد حملة مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة

الولايات المتحدة أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على السناتور الكمبودي كوك آن، متهمًا إياه بالسيطرة على "مجمعات احتيالية" في أنحاء البلاد، والاحتيال على ضحايا أمريكيين من خلال عمليات احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الخميس، تمت إضافة 28 فردًا وكيانًا آخر إلى قائمة العقوبات، إلى جانب كوك آن، ويُعتقد أن جميعهم على صلة بشبكة الاحتيال التي يديرها. يُتهم هذا الشبكة باستدراج الضحايا لإرسال أصول العملات المشفرة تحت ستار "استثمارات ذات عائد مرتفع". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مداهمة قامت بها الشرطة الكمبودية لمركزين للاحتيال في مدينة بويبيت الحدودية. في السابق، كان كوك آن قد اتُهم بإدارة مراكز للاحتيال في المنطقة. وذكرت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن المحتالين عادةً ما يكسبون ثقة ضحاياهم من خلال إقامة "علاقات صداقة" أو "علاقات عاطفية"، ثم يوجهونهم للمشاركة في ما يُسمى بمنصات الاستثمار في العملات المشفرة، وبذلك يخدعونهم ويستولون على أموالهم، حيث يصل المبلغ الإجمالي المتورط في هذه العمليات إلى ملايين الدولارات.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأفراد المتورطين في أنشطة الاحتيال هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، ويُجبرون على الانخراط في أنشطة غير قانونية تحت تهديدات بالعنف. وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أن مراكز الاحتيال هذه غالبًا ما تقع في الكازينوهات أو مجمعات المكاتب التي أعيد تخصيصها، ولا تُستخدم فقط لغسل الأموال، بل أيضًا كقواعد لخداع المواطنين الأمريكيين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات التنظيمية في الوقت نفسه بإغلاق أكثر من 500 نطاق موقع إلكتروني احتيالي تُستخدم في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة، مما يشير إلى أن الحملة الأمريكية على الأنشطة الإجرامية ذات الصلة آخذة في الاشتداد.